سياسة الخصوصية لتطبيق “حصتك” – شركة حصص الأولى لتقنية المعلومات
في شركة حصص الأولى لتقنية المعلومات، نعتبر خصوصيتك وأمان بياناتك الشخصية أمرًا بالغ الأهمية. تم تصميم هذه السياسة لشرح كيفية جمعنا واستخدامنا والكشف عن معلوماتك الشخصية. نوصيك بقراءة هذه السياسة بعناية؛ إذ أن استخدامك لتطبيق “حصتك” يعني موافقتك على هذه الشروط. نحن ملتزمون بحماية بياناتك وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
ما هي المعلومات الشخصية؟
تشمل المعلومات الشخصية أي بيانات نقوم بجمعها أو الاحتفاظ بها عنك، سواء كانت متعلقة بمعاملاتك المالية، أو تفاعلاتك مع التطبيق، أو أي معلومات أخرى يتم جمعها بشكل مباشر أو غير مباشر (مثل ملفات تعريف الارتباط أو أدوات مشابهة). قد تشمل أيضًا المعلومات التي نحصل عليها من أطراف ثالثة.
كيف نستخدم معلوماتك الشخصية؟
• إعلامك بالتحديثات: لإبلاغك بأي تغييرات تطرأ على التطبيق أو الخدمات المقدمة.
• تحسين الخدمات: لإجراء أبحاث واستطلاعات رأي بهدف تحسين منتجاتنا وخدماتنا.
• تقييم الملاءمة: لتقييم مدى ملاءمة المنتجات والخدمات لك.
• الالتزامات القانونية: لتلبية متطلبات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
• منع الجرائم: للكشف عن الجرائم والتحقيق فيها ومنعها.
• أغراض إدارية: لإدارة علاقتنا معك، بما في ذلك الفواتير والمحاسبة والأغراض القانونية.
• إحصاءات مجهولة: لإنشاء إحصاءات حول استخدام التطبيق دون الكشف عن هويتك الشخصية.
• التواصل معك: لإعلامك بالمنتجات والخدمات الجديدة، ما لم تطلب عدم تلقي هذه الرسائل.
متى نشارك معلوماتك الشخصية؟
• تقديم الخدمات: عند الحاجة لمشاركة معلوماتك مع جهات تعمل نيابة عنا لتقديم الخدمات المطلوبة.
• الجهات الخارجية: نشارك المعلومات الضرورية فقط مع الجهات المعنية، مع التأكيد على استخدام هذه المعلومات لغرض محدد.
• الإعلانات والتحديثات: لإبلاغك بأحدث الأخبار والتحديثات المتعلقة بالتطبيق أو الخدمات.
• بموافقتك: عند حصولنا على إذن منك لمشاركة معلومات معينة.
• الالتزامات القانونية: عند طلب ذلك بموجب القانون، أو في حالات الطوارئ لحماية السلامة العامة أو الشخصية.
• استشارات قانونية: عند الحاجة لطلب مشورة قانونية أو للدفاع عن حقوقنا القانونية.
تعديلات على سياسة الخصوصية
تحتفظ شركة حصص الأولى بحق تعديل سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر حسب تقديرها. لذا، نوصيك بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري لمتابعة أي تغييرات قد تطرأ عليها